وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء 13 يوليوز، على شراكة مع بنك " الشركة العامة " تنص على تقديم تسهيلات غير ممولة لتقاسم المخاطر بقيمة 50 مليون أورو بهدف تعزيز دعم أنشطة تمويل التجارة في كافة أنحاء القارة الإفريقية.
وأفاد بيان للبنك بأن هذا التسهيل سيساعد في تقليص فجوة تمويل التجارة في إفريقيا من خلال زيادة قدرة "سوسيتيه جنرال" على تحمل المخاطر بنسبة تصل إلى 50 بالمائة مما سيسمح بزيادة حدود تأكيد البنوك المصدرة المحلية في القارة.
وأبرز ذات المصدر أن الطرفين سيتقاسمان مخاطر التخلف عن السداد على محفظة من المعاملات التجارية المؤهلة التي بدأتها البنوك الإفريقية المصدرة وتعويضها من قبل" سوسيتيه جنرال"، موضحا أن بنوك الإصدار بإفريقيا ستستفيد من هذا التسهيل، حيث ستحظى بدعم إضافي من جانب البنوك الدولية لتطوير أنشطتها التمويلية للتجارة، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات المحلية المعتم دة على هذه البنوك للوفاء بالتزامات تمويل التجارة.
وفي تصريح لمدير تطوير القطاع المالي لدى البنك الإفريقي للتنمية، ستيفان نالتامبي، أورده البيان، فإن الشراكة مع بنك "الشركة العامة" ستمكن من دعم المقاولات الصغرى الإفريقية والشركات المحلية الناشطة على المستوى الدولي.
وأبرز المتحدث أن هذا التسهيل يتناسب والطلب الحاد في السوق على تمويل التجارة بالقارة في قطاعات الزراعة والنقل والبناء والصحة والصناعة، كما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الخمس الرئيسية للبنك الإفريقي للتنمية، وعلى وجه الخصوص أولويات "تصنيع إفريقيا" و "تكامل إفريقيا" و "إطعام إفريقيا"، موردا أن استراتيجية البنك تشجع على زيادة فرص الحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى، وتوسيع وتعزيز الأسواق المالية الإفريقية".
وزاد أنه، عند تنفيذ الشراكة بالكامل، "فإنها ستدعم 40 بنك إصدار محلي عبر 16 دولة إفريقية، كما يتوقع حفز ما يقرب 600 مليون أورو في المعاملات التجارية على مدى ثلاث سنوات".